تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:


 1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود
است، لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و
همکاری دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید
است.

3- در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و
بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع
راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در
ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و
بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و
راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد انشاءا... .

خرداد 1384

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44
قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به‌منظور:
٭ شتاب بخشیدن به رشد، اقتصاد ملی.
٭ گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.
٭ ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
٭ افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
٭ افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی.
٭ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
٭ افزایش سطح عمومی اشتغال.
٭ تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها مقرر
می‌گردد: