تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

سیاستهای کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه‌های دولتی:


 با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت
اجتماعی و فقرزدائی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور.

٭ تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.

٭ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در
بازارهای بین‌المللی.

٭ آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک
فرآیند تدریجی و هدفمند.

٭ توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.

٭ توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با
استانداردهای بین‌المللی.

٭ جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت
عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون
اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد.

واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای
تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به‌شرح ذیل مجاز است:

1- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله
صنایع بزرگ پائین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز.

2- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک
صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.

3- شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.

4- شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمائی کشوری و سازمان
بنادر و کشتیرانی.

5- بنگاههای تأمین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق.

6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری
فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به
تشخیص فرمانده کل قوا.