تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

موضوعات سیاست‌های کلی نظام


 امور فرهنگی

‎‎دستگاه‌های مرتبط: مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات،
سازمان صدا و سیما

‎‎کمیسیون تخصصی مجمع: کمیسیون امور فرهنگی، علمی و اجتماعی

┌───────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی │
│ │اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و │
│ │نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت │
│ │سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از│
│ │جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های │
│ │اطلاع‌رسانی. │
│ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │- توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و │
│ │تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این│
│ │شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و│
│ │با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی. │
│ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │- ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با│
│ شبکه‌های │توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی به ویژه در جهت │
│اطلاع‌رسانی│مقابله کارآمد با جرائم سازمان یافته │
│ رایانه‌ای │الکترونیکی. │
│ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │- توسعه فن‌آوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از │
│ │اطلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثار تحولات │
│ │فن‌آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش │
│ │مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص│
│ │در این زمینه. │
│ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │- ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی│
│ │صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز. │
│ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │- حضور فعال و اثر‌گذار در شبکه‌های جهانی و │
│ │حمایت از بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی در زمینه │
│ │تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با│
│ │تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی. │
├───────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ ‎‎ │- اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و │
│ │مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های │
│ │اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای │
│ │اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه │
│ │اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ صیانت از هویت و│
│ │فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی. │
└───────────┴────────────────────────────────────────────┘
‎‎
موضوعات سیاست‌های کلی نظام:
امور اقتصادی
دستگاه‌های مرتبط: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی، وزارت امور دارایی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت جهاد
کشاورزی، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت نیرو، بانک ملی، وزارت نفت،
وزارت تعاون سازمان خصوصی‌سازی،
کمیسیون تخصصی مجمع: کمیسیون امور اقتصاد کلان ـ بازرگانی و امور اداری
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از │
│ │راه‌های قانونی و مشروع. │
│ │ │
│ │- هدف از امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق │
│ │اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر │
│ │در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر │
│ │اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس │
│ │است. │
│ │ │
│ امنیت اقتصادی │- قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و │
│ │ثبات و شفافیت و هماهنگی. │
│ │ │
│ │- نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید│
│ │دقیق و روشن و تخصصی باشد. │
│ │ │
│ │- شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه │
│ │اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی)│
│ │برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط باید یکسان و │
│ │عادلانه باشد. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را │
│ │ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی │
│ │و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، │
│ │حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش │
│ │فعالیت) به بخش‌های تعاونی خصوصی و عمومی غیر‌دولتی واگذار │
│ │کند. │
│ │ │
│ اصل 44 ـ اصول │ ‎‎ │
│ واگذاری │ │
│ │با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع │
│ │فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به │
│ │پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی مدت معین مجاز│
│ │است. │
│ │ │
│ │اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعات نیروهای مسلح│
│ │و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر │
│ │اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی│
│ │غیر‌دولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است. │
│ │ │
│ │- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت│
│ │و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز). │
│ │ │
│ │- فعالیت‌ بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی │
│ │کشور. │
│ │ │
│ │- بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و │
│ │شرکت‌های تعاونی سهامی عام شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین│
│ │سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون. │
│ │ │
│ │- بیمه │
│ │ │
│ │- تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و │
│ │صادرات. │
│ اصل 44 ـ موارد │ │
│ قابل واگذاری │- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر │
│ │مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و │
│ │مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی. │
│ │ │
│ │- راه و راه‌آهن. │
│ │ │
│ │- هواپیمایی (حمل‌و‌نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل‌و‌نقل │
│ │دریایی). │
│ │ │
│ │سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی در فعالیت‌های صدر اصل │
│ │44، با توجه به حفظ دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و │
│ │رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود. │
│ │ │
│ │ ‎‎ │
│ │ │
│ │ ‎‎ │
│ │ │
│ │ ‎‎ │
│ │ │
│ │ ‎‎ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه│
│ │پنج‌ساله پنجم. │
│ │ │
│ │- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت │
│ │اشتغال مولد. │
│ │ │
│ │- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از│
│ │جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله │
│ │کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت │
│ │از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی. │
│ │ │
│ │ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی │
│ │از جمله ‎‎ بانکداری و بیمه. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء │
│ │سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و │
│ │اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش. │
│ │ │
│ اصل 44 ـ توسعه │ ‎‎ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و │
│ بخش تعاونی │نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور │
│ │اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به│
│ │منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی‌ها. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام │
│ │در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر │
│ │تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت│
│ │سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی│
│ │که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه│
│ │دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی. │
│ │ │
│ │ ‎‎ │
│ │ │
│ │ ‎‎ │
│ │ │
│ │ ‎‎ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ــ توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های │
│ │گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق│
│ │اهداف واگذاری. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر │
│ اصل 44ـ الزامات │بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف │
│ واگذاری │اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری │
│ │ازعرضة تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی │
│ │به قیمت پایه سهام. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان │
│ │دولتی در واگذاری‌ها. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی │
│ │نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و │
│ │بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود: │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت │
│ │تأمین اجتماعی. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های │
│ │فراگیر ملی به منظور فقرزدایی. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر │
│ اصل 44ـ مصارف │توسعه‌یافته. │
│درآمدهای حاصل از │ │
│ واگذاری │ ‎‎ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و │
│ │نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت │
│ │بنگاه‌های واگذاری شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های │
│ │غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49% │
│ │به منظور توسعة اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند │
│ │«الف» این سیاست‌ها. │
│ │ │
│ │ ‎‎ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی│
│ │از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه│
│ اصل 44ـ اعمال │در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتی. │
│حاکمیت و پرهیز از│ │
│ انحصار │ ‎‎ـ جلوگیری از نفوذ و سیطرة بیگانگان بر اقتصاد ملی. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی │
│ │غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات. │
└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

موضوعات سیاست‌های کلی نظام:

امور قضایی

کمیسیون تخصصی مجمع: کمیسیون امور حقوقی و قضایی

┌──────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │1ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در │
│ │جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و│
│ │اجتماعی همراه با سرعت و دقت با │
│ │اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای│
│ │بعدی. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │2ـ نظام‌مند کردن استفاده از بینه و │
│ │یمین در دادگاه‌ها. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │3ـ استفاده از تعدد قضات در │
│ │پرونده‌های مهم. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │4ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در │
│ │سطوح مورد نیاز. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │5ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت│
│ اصلاح نظام │قضایی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت │
│ قضایی │قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط│
│ │براساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به │
│ │همه دادخواهی‌ها و تظلمات. ‎‎ │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │6ـ کاستن مراحل دادرسی به منظور │
│ │دستیابی به قطعیت احکام در زمان │
│ │مناسب. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │7ـ یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام │
│ │قضایی کشور با رعایت قانون اساسی. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │8ـ اصلاح و تقویت نظام نظارتی و │
│ │بازرسی در قوه قضائیه بر دستگاه‌های │
│ │اجرایی و قضایی و نهادها. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │9ـ استفاده از روش داوری و حکمیت در │
│ │حل و فصل دعاوی. │
├──────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │10ـ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش │
│ │حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، │
│ │بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت │
│ │امور پژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر│
│ │به شرایط مادی و معنوی متصدیان │
│ │سمت‌های قضایی. │
│ │ │
│ارتقای آموزش و│ ‎‎ │
│پژوهش قضایی و ├───────────────────────────────────┤
│ تأمین نیازها │11ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی │
│ │اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری │
│ │و فراهم ساختن زمینه برای استفاده │
│ │بهینه از قوای انتظامی. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │12ـ تأمین نیازهای قوه قضائیه در │
│ │زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی│
│ │با توجه به اصل 156، 157 و 158 قانون│
│ │اساسی. ‎‎ │
├──────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │13ـ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای │
│ │کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، │
│ │وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت │
│ │مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن │
│ │اجرای آنها. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │14ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش │
│ اصلاح قوانین │عناوین جرایم و کاهش استفاده از │
│قضایی و توسعة │مجازات زندان. │
│ فرهنگ قضایی ├───────────────────────────────────┤
│ │15ـ تنقیح قوانین قضایی. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی │
│ │در جامعه. │
│ ├───────────────────────────────────┤
│ │17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت│
│ │قضایی. │
└──────────────┴───────────────────────────────────┘

موضوعات سیاست‌های کلی نظام:

امور زیربنایی

‎‎دستگاه‌های مرتبط: مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،
سازمان صدا و سیما

کمیسیون تخصصی مجمع: کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ـ اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و │
│ │شناخت کامل منابع کشور. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ افزایش ظرفیت تولید صیانت شدة نفت متناسب با ذخایر موجود و │
│ │برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی. ‎‎ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور │
│ │تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی. ‎‎ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش │
│ │برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در │
│ انرژی │سطح بین‎الملل و ارتقاء فن‎آوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت و│
│ │گاز و پتروشیمی. ‎‎ │
│ (نفت و گاز) ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد│
│ │نیاز (داخلی و خارجی) در امور نفت و گاز در بخش‌های مجاز │
│ │قانونی. ‎‎ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و │
│ │فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به │
│ │بازارهای داخلی و جهانی. ‎‎ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی. ‎‎ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور │
│ │نفت خام و گاز طبیعی. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل│
│ │زیست‌محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت│
│ │انرژی‌های آبی. │
│ │ │
│ │ ‎‎ │
│ │ │
│ │ ‎‎ │
│ انرژی ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تلاش برای کسب فن‎آوری و دانش هسته‌ای و ایجاد نیروگاه‌های │
│ (سایر منابع │هسته‌ای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای │
│ انرژی‌ها) │متخصص. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ گسترش فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی‌های گداخت │
│ │هسته‌ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تلاش برای کسب فن‎آوری و دانش فنی انرژی‌های نو و ایجاد │
│ │نیروگاه‌ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل‌های سوختی و زمین گرمایی│
│ │در کشور. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون │
│ │زمین. ‎‎ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فن‎آوری‌های نوین و ارتقاء│
│ │سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی│
│ │بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‎برداری مناسب │
│ │از ذخایر معدنی کشور. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت │
│ بخش معدن │دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد │
│ │معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژة زمین‌شناسی ایران و │
│ │گسترش همکاری‌های بین‎المللی (علمی و فنی و اقتصادی) جهت جذب و │
│ │جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینة اکتشافات │
│ │معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و│
│ │مصرفی. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تعیین اولویت‌‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌هایی │
│ │مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات │
│ │گران‌بها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر‌بخش‌های آن│
│ │با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر: │
│ │ │
│ │ـ ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی. │
│ │ │
│ │ـ کاهش شدت مصرف انرژی. │
│ │ │
│ │ـ کاهش آلودگی زیست‌محیطی. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ افزایش ایمنی. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات │
│ │ناوبری و تقاضا. │
│ │ │
│ │ ‎‎ │
│ │ │
│ │ ‎‎ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ بخش │ـ افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود │
│ │روش‌های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات. │
│ حمل و نقل ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ توسعه و اصلاح شبکة حمل و نقل با توجه به نکات زیر: │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ آمایش سرزمین. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ ملاحظات دفاعی ـ امنیتی. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ سودآوری ملی. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ موقعیت ترانزیتی کشور. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ تقاضا. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ فراهم کردن زمینة جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت │
│ │مردم و گسترش پوشش بیمه در همة فعالیت‌های این بخش. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‎المللی. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخة آب براساس اصول توسعة پایدار│
│ │و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ ارتقای بهره‎وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در│
│ │استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر │
│ منابع آب │طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تدوین برنامة جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و │
│ │آبخیزداری و آبخوان‎داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی│
│ │و استفاده از آب‌های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش │
│ │مردم در استحصال و بهره‎برداری. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع│
│ │آب‌های مشترک. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید‌شونده و توسعة پوشش │
│ │گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره‎وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند │
│ │تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت │
│ │مردم در این زمینه. │
│ │ │
│ │ ‎‎ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری │
│ منابع طبیعی │و بالا بردن غنای حیاتی خاک‌ها و بهره‌برداری بهینه براساس │
│ │استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در آن. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری │
│ │این منابع و تلاش برای حفظ و توسعة آن. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ گسترش تحقیقات کاربردی و فن‎آوری‌های زیست‌محیطی و ژنتیکی و │
│ │اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و │
│ │ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانی. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی │
│ │مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و │
│ │حوادث غیر‌مترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده‌های جوی و اقلیمی. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، │
│ │به منظور شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر │
│ │زلزله. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و │
│ │اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران: │
│ آمادگی و │ │
│ پیشگیری │ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز│
│ │علمی ـ پژوهشی و سازمان‌های اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع│
│ │و اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر │
│ │عملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت │
│ │آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی│
│ │کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی‌های مورد نیاز اعم │
│ │از دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان │
│ │بحران. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تدوین برنامه‌های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی │
│ │آسیب‌دیدگان و باز‌سازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│جبران خسارات │ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های │
│ │مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی. │
│ │ │
│ │ ‎‎ │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ پیشگیری و کاهش خطر‌پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و │
│ │افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید از طریق: │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری و │
│ │روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله│
│ │در کشور. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به کار‌گیری نیروهای │
│ │متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و│
│ │تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای │
│ کاهش خطرات │پیشرفته زلزله‌خیز. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیر‌فنی و ناامن در │
│ │برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و │
│ │مقررات مربوط به طرح و اجرا. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن │
│ │استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق │
│ │فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن │
│ │ساخت‌وسازهای غیر‌فنی. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ│
│ │جان انسان‌ها از طریق: │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب │
│ │با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم،│
│ │شریان‌های حیاتی و تأسیسات زیر‌بنایی و باز‌سازی و بهسازی │
│ کاهش │بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال. │
│ آسیب‌پذیری │ │
│ │ ‎‎ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به│
│ │منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و │
│ │تولیدی غیر‌دولتی. │
│ │ │
│ │ ‎‎ـ شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و │
│ │ارزیابی تأثیر و میزان آسیب‌ آنها از طریق تهیه اطلس ملی │
│ │پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود │
│ │نظام‌های هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلند‌مدت با استفاده از │
│ │فناوری‌های پیشرفته. │
├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ـ تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به‌گونه‌ای که در همه فعالیت‌های آن│
│ │در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. │
│ │بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد: │
│ │ │
│ │ــ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای│
│ ‎‎ │اساسی آمایش سرزمین. │
│ │ │
│ │ـ تهیه، تدوین و ساماندهی نظام‌های جامع مدیریت بلایای جوی و │
│ │اقلیمی. │
│ │ │
│ │ ‎‎ــ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و│
│ │اتخاذ راه‌کارهای مناسب. │
└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

مصوبه مورخه 13/10/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام

در مورد سیاست‌های کلی

کلیات

یک - سیاست و مراتب آن

در یک نظام آرمانی و هدف‌دار برنامه‌ریزی به معنی عام را می‌توان دربرگیرنده مراتب
زیر دانست:

1- سیاست‌های کلی:

این سیاست‌ها برای تحقق آرمان‌ها و اهداف پس از مجموعه آرمان‌ها قرار می‌گیرند و
حاوی اصولی هستند که آرمان‌ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می‌کنند و آن سیاست‌هائی
هستند که در درون نظام عمل می‌نمایند، اعم از قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، صدا و
سیما و همچنین نیروهائی می‌باشند که در درون جامعه کل فعالیت دارند که شامل
سیاست‌های کلی بخشی و فرابخشی می‌شود.

‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ سیاست‌های کلی فرابخشی، در مواردی است که هدف
یا آرمانی از نظام، حرکت چند بخش را دربرمی‌گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف
نیاز به تدوین سیاست‌های کلی می‌باشد و سیاست‌های اجرائی و برنامه چند بخش در قالب
این سیاست‌ها تدوین می‌گردد. سیاست‌های کلی بخشی، در مواردی است که هدف یا آرمانی
از نظام، حرکت یک بخش را دربرمی‌گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف نیازمند
تدوین سیاست‌های کلی آن بخش می‌باشد.

‎‎

2- سیاست اجرایی:

مجموعه تدبیرها و سیاست‌هایی‌ هستند که برای تحقق سیاست‌های کلی توسط قوای مختلف
کشور و دستگاه‌های اجرائی به موجب و براساس مقررات قانونی تدوین می‌شوند.

‎‎

3- برنامه:

طراحی عملی و وجه اجرای سیاست‌های اجرائی برای دوره مشخصی تدوین و تنظیم می‌شود.

دو ـ بسط تعریف سیاست‌های کلی و ویژگی‌های این سیاست‌ها

1- تعریف:

طراحی سیاست‌های کلی نظام، براساس آرمان‌ها و اهداف است و بدین‌ترتیب از یک‌سو نظر
به آرمان‌ها و از سوی دیگر نظر به جنبه‌ها و مفهوم‌های اجرائی دارند، بنابراین
سیاست‌های یاد شده باید:

الف) در مقایسه با بیان‌های آرمانی، جنبه تفصیلی و تشریحی‌شان بیشتر باشد.

ب) بازتاب صحیح و عملی ارزش‌ها باشند.

ج) نه‌تنها دولت، بلکه عامه مردم و کلیه نیروهای فعال جامعه را مدنظر داشته باشند.

د) در نتیجه نیروهای این جامعه و آرمان‌های آنها را، که مورد قبول نظام‌اند،
هماهنگ و منسجم نمایند و مابین اجزای نظام تقارب کافی (پیوند) برقرار سازند.

هـ) در مقام تعیین اولویت‌ها، راهنمای عملی و معیار «باید و نباید»های تعیین
اولویت‌ها را عرضه کنند.

و) اصول کلی تخصیص و توزیع منابع و امکانات کشور را با توجه به اولویت‌ها بیان
نمایند.

ز) اجرای آنها سیمای عمومی و کلی نظام را در زمینه‌های مختلف از جمله موقعیت ایران
و ایرانی در جهان، امنیت در جامعه معنویت، عدالت و برخورداری مردم از مواهب و
نعمات موجود در ایران در مقاطع تاریخی مختلف (مثلاً سال 1400 و 25 و 50 سال پس از
آن و ...) ترسیم نماید.

‎‎

2- ویژگی سیاست‌های کلی

سیاست‌های کلی با توجه به تعریف آنها و با عنایت به اینکه اصول و راهنمای تدوین
سیاست‌های اجرائی را به دست می‌دهند باید از ویژگی‌های زیر برخوردار بوده تا
بتوانند راهنمای سیاست‌های اجرائی باشند و آرمان‌ها را به مرحله اجرا نزدیک سازند.

الف) پایداری: سیاست‌های کلی باید پس از تعیین و اعلام، در یک زمان معین و نسبتاً
طولانی ثابت باشند، تا آثار آنها سیاست‌های اجرائی فرابخشی و بخشی در برنامه‌ریزی
و سپس اجرا ظاهر شوند.

ب) آینده‌نگری: با توجه به اینکه آثار سیاست‌های کلی در طول چند سال ظهور و بروز
می‌یابند، بنابراین سیاست‌ها باید با وضعیتی که برای سال‌های آتی پیش‌بینی می‌شود
و همچنین مورد نظر و هدف است، تدوین و تنظیم شوند.

ج) واقع‌بینی: واقع‌بینی در کنار آینده‌نگری باید مورد توجه سیاست‌های کلی باشد،
بدین معنی که چون یک نظام در ابتدای نمی‌تواند همه آرمان‌های خود را تحقق بخشد، با
توجه به اولویت‌های خود، و با توجه به امکانات خویش، هدف‌های کوتاه‌‌مدت و درازمدت
را معین می‌کند به‌گونه‌ای که پاسخگوی سیاست‌های کلی برای تحقق در آینده دور و
نزدیک باشد.

د) فراگیر بودن: سیاست‌‌های کلی، فراگیر و جامع‌نگرند و کل نیروهای موجود و فعال
در جامعه را در بر می‌گیرند و اصول راهنما را در خصوص مسائل اجرائی مربوط به همه
نیروها و هریک از نیروها، مورد توجه قرار می‌دهند و نیز بده بستان آنها را با
یکدیگر و تأثیرپذیری‌شان را از یکدیگر به حساب می‌آورند و در حقیقت به‌گونه‌ای
طراحی می‌شوند که نتیجه کار این نیروها هماهنگ باشد.

هـ) در عین حال هریک از اجزای مجموعه سیاست‌های کلی باید متوجه تحقق یکی از اهداف
بخشی یا فرابخشی و تأمین آنها باشد.

و) بیانگر خصوصیات اصلی و اساسی نظام: سیاست‌های کلی بیان‌کننده و نمایانگر
آرمان‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ، تمدن و دریافت‌های اصولی نظام در زمینه‌های اعتقادی،
اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی، علمی و فرهنگی آن خواهند بود و استقلال ایران و
تأثیر‌گذاری‌اش را در منطقه و جهان و باز‌دارندگی نظام را از هر نظر در برابر
تهدیدها نمودار خواهند ساخت.

‎‎

سه ـ قانون اساسی و سیاست‌های کلی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم، به منظور نیل به هدف‌هائی که در اصل
دوم به آنها اشاره شده و نیز راه‌هائی که به منظور تأمین قسط و عدل، استقلال
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی پیش‌بینی گردیده، دولت را موظف
نموده است که همه امکانات خود را برای تأمین امور مذکور در 16 بند آن به کار گیرد.
به طور کلی امور یاد شده در اصل سوم و نیز بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی
می‌توانند به عنوان بستر سیاست‌های کلی نظام تلقی شوند.

‎‎

چهار ـ عناوین سیاست‌های کلی:

نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که در ظرف 18 سال پس از پیروزی انقلاب،
نمی‌توان و نباید گفت که برنامه‌ها از سیاست‌های کلی تبعیت نمی‌کرده‌اند، در واقع
علاوه بر آنچه از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، یک رشته سیاست کلی، با توجه
به قانون اساسی، مد ‌نظر مجریان بوده است. بنابراین در جنب بحث و بررسی سیاست‌های
کلی برای آینده، می‌توان و یا شاید لازم باشد که به این بررسی هم پرداخته شود و
معلوم گردد که مجریان، سیاست‌های کلی نظام را در طول سال‌های گذشته، چگونه تلقی
کرده‌اند و در چه مواردی این سیاست‌ها با سیاست‌های مذکور در قانون اساسی و
رهنمودهای امام (ره) و مقام معظم رهبری منطبق بود‌ه‌اند و در چه مواردی فاصله
گرفته‌اند. بدین‌ ترتیب می‌توان:

1- سیاست‌های کلی را که مبنای برنامه‌های اجرائی تا این زمان بوده‌اند بررسی و
فصل‌بندی کرد.

2- موارد انطباق آنها را با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد.

3- علل و عوامل دوری از سیاست‌های کلی نظام را معین کرد.

از میان هدف‌ها و آرمان‌ها در مرحله اول می‌توان دو هدف یا آرمان را به عنوان
مبانی تعیین سیاست‌ها تعریف کرد. این دو هدف مبتنی و متکی بر مبانی و اصولی هستند
که در بندهای 1 تا 6 اصل دوم قانون اساسی به آنها اشاره شده است. این سیاست‌ها
باید:

الف) امکانات لازم را برای رشد ایمان و اخلاق، معنویت و تربیت انسان‌‌های خدا‌جوی
و خدا‌ترس و موظف به مشارکت فعال در زندگی اجتماعی فراهم آورد.

ب) جامعه توسعه یافته مستقلی را به وجود خواهد آورد که در عین برخورداری از وفاق
ملی و وحدت کامل از لحاظ توجه به محرومان و تحقق عدالت اجتماعی و عدم تبعیض و
برخورداری از رفاه نسبی شاخص باشد و در میان کشورهای اسلامی پیشرو تلقی شود و با
پیروی از اصول عزت، حکمت و مصلحت، اقتدار ملی را به گونه‌ای تحقق بخشد که برای دفع
دشمنان خود، در تمامی صور توانا باشد و در عین حال در موقعیت تثبیت شده‌ای قرار
گیرد که هیچگاه نیازمند درگیری با معارضان خود نباشد و در واقع با اتکاء به قدرت
کمی و کیفی خود، بازدارندگی لازم را ایجاد نماید.

‎‎

دسته‌بندی‌ عناوین و موضوعات سیاست‌های کلی

الف ـ امور علمی و فرهنگی و اجتماعی

یکم ـ امور علمی

1- آموزش:

1-1 سطح لازم یا مطلوب آگاهی‌های جامعه (عمومی، فنی و حرفه‌ای، تخصصی).

1-2 آموزش مداوم.

1-3 تکمیل آموزش ایرانیان در خارج از کشور و آموزش به خارجیان در ایران.

2- مراکز آموزشی:

2-1 جایگاه آموزش.

2-2 دانشگاه اسلامی (فرهنگی، سیاسی، عقیدتی).

2-3 حوزه‌های علمیه و مراکز دینی و علمی.

3- هزینه‌های آموزشی:

3-1 میزان مشارکت دولت و مردم در بخش آموزش.

3-2 تعریف خود‌کفائی در آموزش عالی با توجه به اصل سی‌ام قانون اساسی.

3-3 آموزش رایگان، حد و مرز آن.

‎‎

4-‌ محصول آموزش:

4-1 رابطه اشتغال و تحصیل،

4-2 استفاده از متخصصان خارج از کشور،

5- پژوهش:

5-1 فعالیت‌های پژوهشی (متمرکز و آزاد).

5-2 تحقیقات بنیادی و کاربردی.

5-3 فن‌آوری.

دوم ـ امور فرهنگی

1- فرهنگ و جامعه:

1-1 تبادل فرهنگی، تهاجم فرهنگی (حد و مرز) (مشترک با امور سیاسی).

1-2 توسعه فرهنگی، فرهنگ عمومی.

1-3 برخورد با انحرافات و بدعت‌‌ها.

1-4 اوقات فراغت و فرصت‌ خود‌سازی.

1-5 سازماندهی امور فرهنگی (جایگاه فعالیت‌های فرهنگی).

1-6 ورزش.

1-7 هنر و معماری اسلامی.

2- اخلاق و جامعه:

2-1 ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و تهذیب نفس.

2-2 امر به معروف و نهی از منکر.

3-2 مسائل اساسی تربیت اسلامی و اجتماعی از قبیل:

ـ وجدان کاری،

ـ‌ قانون‌گرایی و قانون‌پذیری.

ـ انضباط اجتماعی.

2-4 نصیحت مردم به دولت و حدود و ثغور آن در نظام اسلامی.

2-5 تشویق و تنبیه ـ قدر‌شناسی از بزرگان و خدمتگزاران (حدود آن).

3- زبان و ادب فارسی:

3-1 زبان فارسی و جایگاه آن در تقویت وحدت، همبستگی ملی و اسلامی.

3-2 جایگاه زبان‌های ایرانی و غیر‌ایرانی و رایج در کشور.

3-3 چگونگی ترویج زبان فارسی در کشورهای دیگر جهان.

4- ادیان:

4-1 ادیان مربوط به اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی.

4-2 اندیشه‌های عقاید و فرقه‌های دیگر.

4-3 رفتار در قبال مذاهب اسلامی در ایران.

5- اطلاع‌رسانی:

5-1 مطبوعات.

5-2 صدا و سیما.

5-3 شبکه‌های اطلاع‌رسانی داخلی و بین‌المللی.

6- تبلیغات:

6-1 دینی.

6-2 سیاسی.

6-3 تجارتی و بازرگانی.

‎‎

سوم ـ امور اجتماعی

1- امور اجتماعی:

1-1 هویت اسلامی.

1-2 مسئله قومیت‌ها.

2- مشارکت اجتماعی:

2-1 تشکل‌ها و انجمن‌ها از قبیل: صنفی، صنعتی، خیریه، علمی.

2-2 شوراها.

2-3 آزادی‌های فردی و اجتماعی.

3- توسعه:

3-1 الگوی توسعه و تقدم و تأخر توسعه‌های، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، روابط
بین‌الملل.

3-2 توسعه روستایی و توسعه شهری (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی).

3-3 پیش‌نیازها در زمینه‌های لازم برای توسعه و تبیین جایگاه ایران از لحاظ توسعه
در منطقه آسیا.

4- خانواده و جمعیت:

4-1 خانواده و تقویت مبانی آن.

4-2 تنظیم خانواده با توجه به موقعیت خاص ایران در منطقه.

5- روحانیت و جامعه:

5-1 روحانیت و مردم.

6- جوانان: (تعلیم و تربیت، تأمین شغل، مسکن، ازدواج ...)

‎‎

ب ـ امور سیاسی (داخلی و بین‌المللی) دفاعی و امنیتی

یکم ـ امور دفاعی و امنیتی

1- امنیت:

1-1 امنیت ملی (از قبیل مرزها، ترکیب جمعیتی و نیز امنیت ملی در ارتباط با خارج از
کشور).

1-2 امنیت جامعه (فردی، اجتماعی): قضائی، سیاسی، اقتصادی.

2- ساختار دفاعی:

2-1 بنیه دفاعی.

2-2 حدود خود‌کفائی نظامی.

2-3 بسیج و جایگاه آن در دفاع ملی.

2-4 نیروهای مسلح.

2-5 تدابیر دفاعی و هماهنگی با فعالیت‌های رسمی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و
اقتصادی.

2-6 امکانات مادی و معنوی داخلی برای مقابله با تهدیدات خارجی.

2-7 پدافند غیر‌عامل.

‎‎

‎‎

دوم ـ امور سیاسی خارجی

1- اولویت و تقدم‌های همکاری براساس:

1-1 مصالح کشور.

1-2 همسایگی.

1-3 مسلمان و غیرمسلمان.

1-4 کشورهای سلطه‌گر و غیر‌سلطه‌گر.

1-5 مناطق حساس.

2- حضور در سازمان‌های بین‌المللی (دولتی ـ غیر‌دولتی ـ منطقه‌ای و جهانی)

3- صدور انقلاب اسلامی

سوم ـ امور سیاسی داخلی

1- احزاب و تشکل‌ها.

2- آزادی‌های سیاسی.

3- توسعه سیاسی.

4- شوراهای اصل 100 قانون اساسی.

5- هویت ملی ایرانی.

6- وحدت ملی و همبستگی ملی.

‎‎

ج ـ امور اقتصادی، بازرگانی و اداری

یکم ـ امور اقتصادی

1- عدالت اجتماعی:

1-1 مالکیت.

1-2 توزیع عادلانه منابع.

1-3 فقر و فقر‌زدایی.

1-4 تأمین اجتماعی.

2- اقتصاد و پایداری:

2-1 امنیت اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار و رابطه آن با امنیت اجتماعی.

2-2 نقش اقتصاد در تأمین امنیت اجتماعی و امنیت داخلی و خارجی.

3- اقتصاد و زندگی:

3-1 رفاه اقتصادی.

3-2 حدود وظایف حکومت در تأمین نیازهای معیشتی مردم از قبیل مسکن، خوراک، کار و
اشتغال، بهداشت و درمان، بیمه و پوشاک.

3-3 الگوی مصرف.

4- اقتصاد، امور مالی و پولی:

4-1 مالیات‌ها.

4-2 دولت و بانک‌ها.

4-3 یارانه‌‌ها.

4-4 سرمایه‌گذاری خارجی.

4-5 سرمایه‌گذاری ایران در خارج.

4-6 استقراض داخلی.

5- اقتصاد و ساختارها:

5-1 مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی (انفال، وقف، انحصارات) در اقتصاد و حدود
فعالیت‌های دولتی و چگونگی خصوصی‌سازی (تبیین اصول 44 و 45 ق.ا).

5-2 مناطق آزاد و مناطق ویژه.

5-3 سرمایه‌گذاری در کشور (سازو‌کار، مقررات، تأمین امنیت، میزان برای هر فرد).

5-4 سرمایه‌گذاری منطقه‌ای به منظور ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای (آمایش سرزمین).

6- صادرات:

6-1 اقتصاد درون‌گرا و برون‌گرا (تلفیقی یا انتخابی).

6-2 صادرات غیر‌نفتی.

6-3 استفاده بهینه از نفت و گاز و صادرات (حدود استفاده درست از نفت و گاز و...).

‎‎

7- اقتصاد و روابط کار:

7-1 تنظیم روابط کار (مشترک با امور اجتماعی).

8- اقتصاد و محیط زیست:

8-1 توسعه پایدار و محیط زیست.

8-2 تقدم و تأخر توسعه و محیط زیست.

دوم ـ امور بازرگانی:

1- بازرگانی خارجی.

2- بازرگانی داخلی (انحصار، شرکت‌های بازرگانی، احتکار و...).

3- بخش‌های ستادی و عمومی دولت و نقش آنها در بازرگانی با توجه به بحث‌های تعاونی
و خصوصی.

سوم ـ امور اداری:

1- ساختارهای اداری و اصلاح نظام اداری.

1-1 تشکیلات و مقررات اداری ـ حجم دستگاه‌ها.

1-2 تأمین معاش و اطمینان آینده.

1-3 بهره‌گیری از فن‌آوری‌های پیشرفته در نظام اداری و کم‌کردن ارتباط مستقیم با
سازمان‌های اداری.

2- مدیریت:

2-1 مدیریت و امنیت شغلی (رده‌‌های سیاسی و اجرایی و لزوم یا عدم لزوم ثبات هر
یک).

2-2 مدیران (تربیت، گزینش و...).

2-3 تشویق و تنبیه.

3- نظارت و بازرسی:

3-1 ساختار بازرسی و نظارت

‎‎

د ـ امور زیر‌بنایی و تولیدی

یکم ـ امور زیر‌بنایی:

1- انرژی (تجدید‌پذیر و تجدیدناپذیر) صرفه‌جویی (بخش دولتی، بخش غیر‌دولتی)، نفت و
گاز.

2- منابع طبیعی، جنگل‌ها، آب، خاک (حفظ و بهره‌برداری)، معادن.

3- حمل و نقل و ارتباطات (ترانزیت کالا، مسافر،…) مشترک با امور سیاسی و فرهنگی.

4- آمایش سرزمین (با توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی).

5- اولویت‌‌ها در توسعه زیر‌بناها.

دوم ـ امور تولید‌ی:

1- تعیین و اولویت بخش‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات و جایگاه هر
یک در توسعه اقتصادی و اجتماعی ـ ملاک تعیین اولویت‌‌ها.

2- توسعه صنعت و کشاورزی در مناطق مختلف کشور (تقدم با توجیه اقتصادی یا اجتماعی
است).

هـ ـ امور حقوقی و قضایی

یکم ـ امور حقوقی:

1- حقوق عامه.

2- حقوق بین‌الملل.

3- حقوق زنان.

4- حقوق کودکان و جوانان.

5- امور و احکام حکومتی و حسبی.

6- اصل برائت.

‎‎

دوم ـ امور قضایی

1- امنیت قضایی:

1-1 دسترسی به دادگاههای صالح.

2- پیشگیری از وقوع جرم.

3- اصلاح مجرمان ـ نظام اقدامات تامینی و تربیتی و زندان‌ها.

4- استقلال قضات.

5- آیین ‌دادرسی اسلامی.

‎‎

مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

جمهوری اسلامی ایران

‎‎

مقام معظم رهبری براساس بند آخر اصل 110 قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای
سیاست‌های کلی نظام» موضوع بند 2 از اصل 110 قانون اساسی را، به مجمع تشخیص مصلحت
نظام تفویض نمودند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را
در جلسه 21/3/1384 خود نهائی نموده و مقام معظم رهبری پس از اصلاحات «مقررات نظارت
بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را طی 10 ماده و 6 تبصره در تاریخ 20/6/1384 به
مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح آتی ابلاغ فرمودند.

مقام معظم رهبری براساس بند آخر اصل 110 قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای
سیاست‌های کلی نظام» موضوع بند 2 از اصل 110 قانون اساسی را، به مجمع تشخیص مصلحت
تفویض نمودند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را
در جلسه 21/3/1384 خود نهائی نموده و مقام معظم رهبری پس از اصلاحات «مقررات نظارت
بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را طی 10 ماده و 6 تبصره در تاریخ 20/6/1384 به
مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح آتی ابلاغ فرمودند.

مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

ماده 1:

نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم
رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق این مقررات صورت می‌گیرد.

تبصره: سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هائی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند
1 از اصل 110 قانون اساسی تعیین می‌شود.

ماده 2:

قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاستهای کلی مرتبط با
آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاستهای کلی مربوط باشد.

ماده 3:

بالاترین مقام مسئول در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما مسئول اجرای
سیاستهای کلی نظام در دستگاههای مربوط میباشند.

تبصره: شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل
نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.

ماده 4:

به‌منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع‌نگری موضوعات ارجاعی مجمع درخصوص نظارت بر
حسن اجرای سیاستهای کلی کمیسیون نظارت با ترکیب رئیس و دبیر مجمع و دو نماینده از
میان اعضای هریک از کمیسیون‌های موضوعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب خود
کمیسیون‌ها تشکیل می‌شود.

تبصره 1: رؤسای سه قوه می‌توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.

تبصره 2: کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش‌های رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه
ذیربط برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت بعمل می‌آورد.

ماده 5:

دستگاههای مندرج در ماده 3 موظف‌اند گزارش‌های ادواری شامل سالیانه و پنج ساله خود
را از نحوه اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آنها براساس شاخص‌ها و نماگرها تهیه
و به مجمع ارسال کنند.

ماده 6:

کلیه گزارش‌ها و موارد ارجاعی به کمیسیون نظارت، ابتدا به کمیسیون یا کمیسیون‌های
تخصصی در مجمع ارسال می‌شود، سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن کمیسیون یا
کمیسیون‌ها در جلسه کمیسیون نظارت مطرح میشود.

تبصره 1: هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حوزه فعالیت خود، گزارش سالانه‌ای از
نحوه اجرا و پیشرفت سیاست‌های کلی تهیه می‌کنند. این گزارش‌ها پس از بررسی و تلفیق
در کمیسیون نظارت، برای اظهارنظر به مجمع ارائه می‌شود.

تبصره 2: پیگیری امور و کارشناسی نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است.

ماده 7:

همزمان با بررسی برنامه‌های پنج ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای
اسلامی کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با
سیاستهای کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاست‌های
کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت،
نمایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیون‌های ذیربط دولت و مجلس مطرح می‌کنند، و
نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت باقی ماند شورای نگهبان مطابق اختیارات و
وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می‌نمایند.

ماده 8:

وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از:

تدوین خط‌مشی‌ها، شاخص‌ها و شیوه‌های اعمال نظارت با همکاری کمیسیون‌های ذی‌ربط.

· ‎‎ ‎‎ اجرای وظائف مندرج در مواد 7 و 9 و سایر موارد ارجاعی.

· ‎‎ ‎‎ تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه‌های توسعه در
دولت و مجلس.

· ‎‎ ‎‎ ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست‌‌های کلی و حسن اجرای آنها برمبنای
شاخص‌های مصوب و تلفیق گزارش‌های نظارتی.

· ‎‎ ‎‎ ارائه کلیه گزارشها و تصمیمات از سوی کمیسیون نظارت به شورای مجمع جهت
اطلاع و تصویب.

ماده 9:

قوای سه‌گانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما و دستگاه‌های نظارتی از قبیل
دیوان محاسبات، شورای نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود،
دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های
دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی،
شهرداری‌ها و کلیه سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات
عمومی غیردولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه همکاری لازم را
در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال تشخیص و اعلام
مغایرت یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی برعهده مجمع خواهد بود.

ماده 10:

نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص نحوه رعایت و اجرای سیاست‌های کلی، همراه
اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبری گزارش می‌شود.